بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه ثقتي [ حجية القطع ] [ تقسيم حالات المكلف ] قوله : فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ « 1 » . ( 1 ) قال سيدنا الأستاذ الأعظم : الذي يناسب مقام الشروع في الأدلّة أن يقسم هكذا : اعلم أنّ المجتهد بعد الفحص اللّازم في كل مسألة إمّا أن يحصل له دليل قطعيّ للحكم أو دليل غير قطعيّ أو لا يحصل له دليل أصلا ، والمراد من الدليل القطعي ليس ما يوجب القطع شأنا كما توهّم ، وإن كان يمكن أن يجعل الشارع ما يوجب القطع شأنا حجّة فإنّه أمر معقول ، إلّا أنّه غير واقع بشهادة الاستقراء ، بل المراد من الدليل القطعي كون نفس القطع بوصفه الفعلي دليلا لا ما يوجبه ، مثلا معنى قولنا الخبر المتواتر حجّة أو الإجماع حجّة أنّ القطع الحاصل منهما حجّة واجب العمل . والمراد من الدليل غير القطعيّ أعمّ من الظنّ والظنّي فإنّه يشمل الظنّ الفعليّ إذا اعتبره الشارع من دون ملاحظة سببه كما هو مذاق جملة من أفاضل

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 25 .